الهايج: جمعيتنا مستهدفة لأنها لا تلتمس الأعذار للدولة
الثُّلاثَاء 8 أكتوبر 2013 19:53:00
قال أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن جمعيته ليست من المؤسسات الوسيطة التابعة للدولة، وبالتالي فهذا ما يجعلها مستهدفة، مؤكدا في حواره مع "اليوم 24"، أن جمعيته تواحه "ضربات من تحت الحزام " لإسكاتها.
- أصدرتم بيانا يقول أن مسؤولي جمعيتكم يتعرضون لمضايقات، هل من الممكن أن توضح لنا أكثرأنواع هذه المضايقات؟
هذه المضايقات تتمثل في الاستدعاءات التي توجه من حين لآخر لمناضلي الجمعية ومسؤوليها، والتي تستهدف متابعتهم وتكتسي طابع الحق العام، وهو ما حدث لمناضلينا في الفروع كتازة وسيدي إفني، ومؤخرا فوجئنا باستدعاء أمينة المال في المكتب المركزي ووالدها وهو عضو في الجمعية إضافة إلى مناضل من مدينة سلا، بناء على شكاية قدمت في حقهم من طرف شخص معروف بتواجده في تظاهرات حركة 20 فبراير كمناهض لها وسجل في حقه في مرات كثير التهجم على المناضلين، وسبق أن قدمت في حقه شكايات لكن لم يتم تحريك أي مسطرة متابعة ضده، لنتفاجأ بتحريك شكاية تقدم بها منذ ما يناهز السنة ضد مناضلينا.
- تحدثتم على حملة اتجاه الحقوقيين، بماذا تفسرون توقيت هذه "الحملة"؟
لا يمكن أن أعطي توقيت هذه الحملة تفسيرا، ولا يمكن أن أقول لماذا وكيف وماهي اعتباراتها، لكن الواضح أن هناك سعي من الدولة من أجل إيقاف جميع الأصوات وجميع أشكال الاحتجاج والمراقبة أو فضح الخروقات التي تشهدها البلاد، هذا الأمر سجلناه مؤخرا ليلة السبت الماضي بتعرض الناشطة أم معتقلين من حركة 20 فبراير لاعتداء من طرف رجال الشرطة بطريقة غريبة وتتم محاولة تكييفه حسب ما بلغنا كمحاولة انتحار
- من هي الجهات التي تقف وراء هذه الحملة في نظركم؟
بالنسبة لنا لا نجد جهة قد تكون مستفيدة من هذه الوضعية سوى الدولة المغربية لأنها هي المسؤولة عن حريات وحقوق المواطنين بشكل عام، وإذا كانت هذه الحملة تحركت فلأن الدولة حركتها وهي المسؤولة عنها وعن التبعات التي يمكن أن انتج عنها.
- ما هو الهدف من وراء المضايقات التي تتعرض لها جمعيتكم؟
الغاية منها هو ربما ثني الجمعية عن القيام بمهامها والأدوار التي تقوم بها بتجرد وحيادية والتي من المعروف أنها لا تجامل فيها احدا، لأن وظيفتها ورسالتها هي العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالتالي هي ليست مؤسسة من المؤسسات الوسيطة التابعة للدولة وليس دورها أنها تلتمس الأعذار للدولة وهذا ما يضعها في هذا الوضع.
هذه "الضربات من تحت الحزام " الموجهة إليها والتي وصلت إلى مستوى توجيه الاستدعاء لأعضاء الجمعية في مقر الجمعية المركزي عوض أن يوجه إلى عناوينهم الخاصة أو مقرات عملهم، وهو تصرف أرعن يكشف عن أن السلطة ما زالت تسير بنفس الأسلوب الذي كانت تسير عليه في الماضي.
نحن ندخل هذه المضايقات والتي لا تمس فقط أعضاء وعضوات ونشطاء الجمعية، بل تهم العديد من النشطاء سواء من حركة 20 فبراير أو الحركة الطلابية أو النشطاء الصحراويين...إذن هناك حملة لا تخطئها العين موجهة ضد كل من سجل بأنه كان وما يزال يشتغل داخل الحركات التي تطالب بالحقوق والحريات بما في ذلك الصحافة كما هو حاصل مؤخرا بمتابعة مدير موقع "لكم" علي أنوزلا.
- أصدرتم بيانا يقول أن مسؤولي جمعيتكم يتعرضون لمضايقات، هل من الممكن أن توضح لنا أكثرأنواع هذه المضايقات؟
هذه المضايقات تتمثل في الاستدعاءات التي توجه من حين لآخر لمناضلي الجمعية ومسؤوليها، والتي تستهدف متابعتهم وتكتسي طابع الحق العام، وهو ما حدث لمناضلينا في الفروع كتازة وسيدي إفني، ومؤخرا فوجئنا باستدعاء أمينة المال في المكتب المركزي ووالدها وهو عضو في الجمعية إضافة إلى مناضل من مدينة سلا، بناء على شكاية قدمت في حقهم من طرف شخص معروف بتواجده في تظاهرات حركة 20 فبراير كمناهض لها وسجل في حقه في مرات كثير التهجم على المناضلين، وسبق أن قدمت في حقه شكايات لكن لم يتم تحريك أي مسطرة متابعة ضده، لنتفاجأ بتحريك شكاية تقدم بها منذ ما يناهز السنة ضد مناضلينا.
- تحدثتم على حملة اتجاه الحقوقيين، بماذا تفسرون توقيت هذه "الحملة"؟
لا يمكن أن أعطي توقيت هذه الحملة تفسيرا، ولا يمكن أن أقول لماذا وكيف وماهي اعتباراتها، لكن الواضح أن هناك سعي من الدولة من أجل إيقاف جميع الأصوات وجميع أشكال الاحتجاج والمراقبة أو فضح الخروقات التي تشهدها البلاد، هذا الأمر سجلناه مؤخرا ليلة السبت الماضي بتعرض الناشطة أم معتقلين من حركة 20 فبراير لاعتداء من طرف رجال الشرطة بطريقة غريبة وتتم محاولة تكييفه حسب ما بلغنا كمحاولة انتحار
- من هي الجهات التي تقف وراء هذه الحملة في نظركم؟
بالنسبة لنا لا نجد جهة قد تكون مستفيدة من هذه الوضعية سوى الدولة المغربية لأنها هي المسؤولة عن حريات وحقوق المواطنين بشكل عام، وإذا كانت هذه الحملة تحركت فلأن الدولة حركتها وهي المسؤولة عنها وعن التبعات التي يمكن أن انتج عنها.
- ما هو الهدف من وراء المضايقات التي تتعرض لها جمعيتكم؟
الغاية منها هو ربما ثني الجمعية عن القيام بمهامها والأدوار التي تقوم بها بتجرد وحيادية والتي من المعروف أنها لا تجامل فيها احدا، لأن وظيفتها ورسالتها هي العمل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان والنهوض بها، وبالتالي هي ليست مؤسسة من المؤسسات الوسيطة التابعة للدولة وليس دورها أنها تلتمس الأعذار للدولة وهذا ما يضعها في هذا الوضع.
هذه "الضربات من تحت الحزام " الموجهة إليها والتي وصلت إلى مستوى توجيه الاستدعاء لأعضاء الجمعية في مقر الجمعية المركزي عوض أن يوجه إلى عناوينهم الخاصة أو مقرات عملهم، وهو تصرف أرعن يكشف عن أن السلطة ما زالت تسير بنفس الأسلوب الذي كانت تسير عليه في الماضي.
نحن ندخل هذه المضايقات والتي لا تمس فقط أعضاء وعضوات ونشطاء الجمعية، بل تهم العديد من النشطاء سواء من حركة 20 فبراير أو الحركة الطلابية أو النشطاء الصحراويين...إذن هناك حملة لا تخطئها العين موجهة ضد كل من سجل بأنه كان وما يزال يشتغل داخل الحركات التي تطالب بالحقوق والحريات بما في ذلك الصحافة كما هو حاصل مؤخرا بمتابعة مدير موقع "لكم" علي أنوزلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق