بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية بتنفيذ توصيات اللجنة
الأممية الخاصة باتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد عائلاتهم
كما هو معلوم قدمت الدولة المغربية تقريرها الأول، حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بعد سنوات من التأخير، حيث أنها صادقت على الاتفاقية في سنة 1993.
وقد خلصت اللجنة بعد دراسة ومناقشة التقرير الحكومي والتقارير الموازية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية، ومن بينها جمعيتنا، إلى توصيات مهمة تدحض مزاعم وادعاءات الدولة حول احترام وحماية حقوق المهاجرين/ات، خاصة الأفارقة جنوب الصحراء، والمهاجرات العاملات بالبيوت.
وإذا كان التقرير، المقدم للجنة الاممية، ينفي جملة وتفصيلا كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات الافارقة جنوب الصحراء ببلادنا، واللامبالاة التي يقابل بها المهاجرون/ات المغاربة، والإهانات التي تلحقهم من طرف بعض السفارات والقنصليات بالخارج، فإن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان أقر جزئيا بهذه الانتهاكات؛ مما يبين بالملموس غياب سياسة منسجمة في مجال الهجرة واللجوء. كما أن الاعلان عن سياسة جديدة للهجرة تعتمد على المقاربة الانسانية والحقوقية، يفندها استمرار الانتهاكات على أرض الواقع حيث لا زالت المطاردات واقتحام مقرات تواجد الافارقة جنوب الصحراء خاصة في مدن الشمال والترحيلات تتم خارج اطار القانون مع ما ينجم عنها من ماسي كان اخرها مقتل مواطن سنغالي في مدينة طنجة يوم 10 اكتوبر.
من جهة اخرى نعتبر مبادرة فتح مكتب بالرباط لمعالجة ملفات اللاجئين/ات تبقى محدودة ؛ حيث لم تشمل سوى 853 حالة من حاملي بطاقة اللجوء التي كانت تمنحها المندوبية السامية للاجئين، في حين أن هناك أكثر من ضعف هذا العدد من طالبي اللجوء، وعدد أكبر من اللاجئين المحتملين من بين المهاجرين، الذين تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين .
إن المكتب المركزي يسجل تضمين التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض التوصيات الايجابية، إلا أنه يتخوف من أن تلقى مصير توصيات التقارير السابقة، وآخرها التقرير حول السجون، التي لم تعرف طريقها للتنفيذ؛ مما يفرغها من أية تأثير على الانتهاكات والخروقات التي تقترفها الدولة.
فإنه يعبر عن ما يلي:
ü مطالبته باعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية كأساس لأية سياسة جديدة للدولة في مجال الهجرة، تنبني على المقاربة الحقوقية والإنسانية، بدل المقاربة الأمنية ودور الدركي لصالح الاتحاد الاوربي الذي يلعبه المغرب إلى حدود الساعة؛
ü المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، المتعلقة بالمهاجرين/ات وخاصة الاتفاقيات 97، 143 و189؛
ü اقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، على قاعدة المواثيق الدولية لحقوق الانسان عموما، وتلك المتعلقة بحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات؛
ü اصدار قوانين حول العاملين/ات في البيوت، وضد العنصرية والاتجار في البشر تتلاءم مع المواثيق الدولية؛
ü وقف كل أشكال الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات واللاجئين/ات، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، وتسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم الانسانية ومنح حماية خاصة للفئات الهشة منهم خاصة النساء والأطفال والمرضى...؛
ü مساءلة المسؤولين عن كل الانتهاكات الخطيرة، التي وصلت حد انتهاك الحق المقدس في الحياة منذ سنة 2005 إلى الآن؛
ü العمل من اأجل ضمان حقوق المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وجعل السفارات والقنصليات في خدمتهم، واحترام كرامتهم من طرف المسؤولين عنها؛
ü يدعو كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن الحقوق الانسانية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات، إلى المزيد من التعبئة والنضال حتى يتمتع المهاجرون ببلادنا والمهاجرون المغاربة بالخارج بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية.
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية بتنفيذ توصيات اللجنة
الأممية الخاصة باتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد عائلاتهم
كما هو معلوم قدمت الدولة المغربية تقريرها الأول، حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بعد سنوات من التأخير، حيث أنها صادقت على الاتفاقية في سنة 1993.
وقد خلصت اللجنة بعد دراسة ومناقشة التقرير الحكومي والتقارير الموازية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية، ومن بينها جمعيتنا، إلى توصيات مهمة تدحض مزاعم وادعاءات الدولة حول احترام وحماية حقوق المهاجرين/ات، خاصة الأفارقة جنوب الصحراء، والمهاجرات العاملات بالبيوت.
وإذا كان التقرير، المقدم للجنة الاممية، ينفي جملة وتفصيلا كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات الافارقة جنوب الصحراء ببلادنا، واللامبالاة التي يقابل بها المهاجرون/ات المغاربة، والإهانات التي تلحقهم من طرف بعض السفارات والقنصليات بالخارج، فإن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان أقر جزئيا بهذه الانتهاكات؛ مما يبين بالملموس غياب سياسة منسجمة في مجال الهجرة واللجوء. كما أن الاعلان عن سياسة جديدة للهجرة تعتمد على المقاربة الانسانية والحقوقية، يفندها استمرار الانتهاكات على أرض الواقع حيث لا زالت المطاردات واقتحام مقرات تواجد الافارقة جنوب الصحراء خاصة في مدن الشمال والترحيلات تتم خارج اطار القانون مع ما ينجم عنها من ماسي كان اخرها مقتل مواطن سنغالي في مدينة طنجة يوم 10 اكتوبر.
من جهة اخرى نعتبر مبادرة فتح مكتب بالرباط لمعالجة ملفات اللاجئين/ات تبقى محدودة ؛ حيث لم تشمل سوى 853 حالة من حاملي بطاقة اللجوء التي كانت تمنحها المندوبية السامية للاجئين، في حين أن هناك أكثر من ضعف هذا العدد من طالبي اللجوء، وعدد أكبر من اللاجئين المحتملين من بين المهاجرين، الذين تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين .
إن المكتب المركزي يسجل تضمين التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض التوصيات الايجابية، إلا أنه يتخوف من أن تلقى مصير توصيات التقارير السابقة، وآخرها التقرير حول السجون، التي لم تعرف طريقها للتنفيذ؛ مما يفرغها من أية تأثير على الانتهاكات والخروقات التي تقترفها الدولة.
فإنه يعبر عن ما يلي:
ü مطالبته باعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية كأساس لأية سياسة جديدة للدولة في مجال الهجرة، تنبني على المقاربة الحقوقية والإنسانية، بدل المقاربة الأمنية ودور الدركي لصالح الاتحاد الاوربي الذي يلعبه المغرب إلى حدود الساعة؛
ü المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، المتعلقة بالمهاجرين/ات وخاصة الاتفاقيات 97، 143 و189؛
ü اقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، على قاعدة المواثيق الدولية لحقوق الانسان عموما، وتلك المتعلقة بحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات؛
ü اصدار قوانين حول العاملين/ات في البيوت، وضد العنصرية والاتجار في البشر تتلاءم مع المواثيق الدولية؛
ü وقف كل أشكال الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات واللاجئين/ات، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، وتسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم الانسانية ومنح حماية خاصة للفئات الهشة منهم خاصة النساء والأطفال والمرضى...؛
ü مساءلة المسؤولين عن كل الانتهاكات الخطيرة، التي وصلت حد انتهاك الحق المقدس في الحياة منذ سنة 2005 إلى الآن؛
ü العمل من اأجل ضمان حقوق المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وجعل السفارات والقنصليات في خدمتهم، واحترام كرامتهم من طرف المسؤولين عنها؛
ü يدعو كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن الحقوق الانسانية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات، إلى المزيد من التعبئة والنضال حتى يتمتع المهاجرون ببلادنا والمهاجرون المغاربة بالخارج بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق