احتجاج تلميذ على رفض ارجاعه للدراسة باحراق ذاته

أقدم التلميذ خليفة بدر من مواليد 19/12/1993 على احراق ذاته باستعمال البنزين للاحتجاج على رفض مجالس الأقسام السماح له بمعاودة الدراسة، على الساعة الرابعة بعد زوال يوم الاثنين 28 أكتوبر 2013 وسط ساحة ثانوية جابر بن حيان وعلى مرأى ومسمع من التلاميذ والاساتذة مما خلف حالة من الهلع وسط التلاميذ والطاقم الاداري حيث تجاوزت حالات الاغماء 20 حالة نقلت جلها الى المستشفى الاقليمي بجرادة من أجل تلقي العلاج ، كما أن حالة المعني بالأمر وصفت بالمستقرة عند عيادة الجمعية المغربية لحقوق الانسان له بالمستشفى .
وعند اتصالنا بإدارة الثانوية أكدت لنا بأن هذا التلميذ سبق له أن استفاد من الارجاع برسم موسم 2012/2013 وقد قضى ثلاث سنوات بالجذع المشترك كما أن مجالس الأقسام المنعقدة بصفة عادية بتاريخ 04 أكتوبر 2013 درست 34 طلبا قبلت منها 24 وعادت لتجتمع بشكل استثنائي بتاريخ 25 أكتوبر 2013 للنظر في الحالات المتبقية رفضت السماح لهذا التلميذ بالعودة الى طاولة الدرس بالنظر لكونه مثلثا قضى ثلاث سنوات بالجذع المشترك ولثقل ملفه المرتبط بتجاوزات ناهزت 25 مخالفة تتنوع بين الشغب وعدم الانضباط وسوء معاملة الأساتذة والادارة ، وقد سبق له أن وقع على أربعة التزامات بهذا الخصوص. وعند اتصالنا بالنائب الاقليمي لوزارة التربية الوطنية لبحث امكانية السماح له ولأقرانه بالعودة للمؤسسة خصوصا بعد تسجيل هذه الأحداث المأساوية صرح بأنه يحترم قرار الجهة ذات الاختصاص ولا يرى مانعا ان هي رضيت بمراجعة قرارها كما أخبرنا بأنه راسل الجهات المسؤولة في شأن التلاميذ غير المستفيدين من قرارات الارجاع بتاريخ 09 أكتوبر 2013 تحسبا لأي ردود أفعال قد يقدمون عليها.
هذا وقد بلغنا للتو أن الحروق التي اصيب بها التلميذ خليفة جابر من الدرجة الثانية كما نقل الى المستشفى الجهوي الفارابي بمدينة وجدة لاستكمال العلاج .
محمد الوالي أمين مال مكتب جرادة 0600070123/0624211580

افتتاح جامعة مشتل للنهوض بثقافة حقوق الإنسان لفائدة تلاميذ

 الجمعية المغربية لحقوق الانسان،

افتتاح جامعة مشتل للنهوض بثقافة حقوق الإنسان لفائدة تلاميذ
التعليم الابتدائي ــ دورة تكوين المكونين ــ

انطلقت بالمركب الدولي للشباب والطفولة ببوزنيقة أشغال دورة تكوين المكونين في إطار مشروع " مشتل " لنشر ثقافة حقوق الإنسان في أوساط التلاميذ بالتعليم الابتدائي جامعة "مشتل" للتربية على حقوق الانسان طيلة أيام 25 و26 و27 أكتوبر 2013، وتستهدف هذه الدورة تكوين 120 من المستفيدات والمستفيدين من أساتذة التعليم الابتدائي.
تميز اليوم الاول بافتتاح الجامعة بكلمة المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وبحضور ممثلة مؤسسة أوكسفام نوفيب وممثل عن وزارة التربية الوطنية ، لتنطلق اشغال الجامعة بأول عرض تحت عنوان "المدرسة المغربية و التربية على حقوق الإنسان " من تأطير الاستاذ أحمد عصيد .
اليوم الثاني للجامعة تخللته عدة انشطة ، ففي الفترة الصباحية كان موعد المشاركين والمشاركات مع مداخلتين لكل من الاستاذ التهامي حمداش (مفتش تربوي للتعليم الابتدائي) حول "سيكولوجية الطفل وتقنيات التنشيط والتواصل التربوي" ، والمداخلة الثانية كانت من تقديم الاستاذ مسعود بوحساين (استاذ بالمعهد العالي للتنشيط المسرحي) حول موضوع "الفنون الجميلة وحقوق الإنسان ،
الفترة الثانية من اليوم الثاني كان لعمل الورشات، حيث اشتعل المشاركات والمشاركين على أربع ورشات موضوعاتية :
1. "التمييز" من تنشيط الاستاذ عبد الخالك بنزكري ( أستاذ جامعي بكلية علوم التربية).
2. "التربية على حقوق الإنسان" من خلال اللعب من تنشيط الاستاذة زهرة قوبيع (مؤطرة تربوية).
3. "التربية على حقوق الانسان من خلال المسرح" من تنشيط الاستاذ رشيد العدواني(فنان مسرحي).
4. "الصورة وحقوق الإنسان" من تنشيط الاستاذ محمد الشريف الطريبق (مخرج سينمائي).
وستستمر اشغال الجامعة في يومها الثالث والأخير بعدة انشطة ، قبل ان تختتم بالجلسة الختامية وتوزيع الشواهد على المشاركات والمشاركين

مداخلة الأستاذ أحمد عصية في جامعة "مشتل"

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع العيون – الصحراء –

معية المغربية لحقوق الإنسان
فرع العيون – الصحراء –

القوات العمومية بالعيون ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، عشية زيارة السيد كريستوفر روس للمدينة وسقوط عشرات الجرحى نتيجة التدخلات الأمنية العنيفة ضد المواطنين .

شهدت مدينة العيون عشية زيارة السيد : كريستوفر روس للمدينة في اطار جولته لمنطقة الصحراء محاولة مواطنين تنظيم وقفات ومسيرات سلمية بشار ع السمارة وبحي معطلا والإنعاش للمطالبة بتقرير المصير وذالك مساء االسبت 19 أكتوبر 2013 ووجهت بتدخلات أمنية عنيفة من طرف القوات العمومية التي كانت تنتشر بكثافة وبأعداد كبيرة في مختلف أحياء وأزقة المدينة ، طالت المواطنين الراغبين في التظاهر سلميا مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا نساءا ورجالا من ضمنهم عضوتي مكتب فرع الجمعية بالعيون : " خديجتو الدويه " و "المجاهيد سمية " اللتان تم نقلهما لمستشفى الحسن بالمهدي بالمدينة رفقة العديد من الضحايا أغلبهم نساء ومن ضمنهم شيوخ مسنين تعرضوا للتعنيف ( سيصدر مكتب الفرع لاحقا لائحة مفصلة بضحايا التعنيف الشديد الذي طال المواطنين حال الإنتهاء من تدقيق المعطيات التي يتوصل بها مكتب الفرع ) .
كما شهد حي معطلا و الإنعاش منذ زوال يوم : السبت 19 أكتوبر 2013 حصارا أمنيا مشددا بحيث رابطت على جنباته العديد من الآليات الأمنية من ضمنها ثلاث شاحنات للرش بالمياه وشاحنات أمنية وأخرى تابعة للقوات المساعدة والعديد من عناصر القوات العمومية ظلت ترابط وتحاصر الحي الذي تم حرمانه من الإنارة العمومية طيلة الليل حيث شهد تدخلات أمنية عنيفة طالت المنازل والمواطنين .
وقد توصل مكتب الفرع بالعديد من التبليغات عن اقتحام منازل بحي معطلا وبحي الإنعاش و اساءة معاملة المواطنين والعبث بمحتويات المنازل واختطاف شبان من منازلهم نذكر من بينهم حالة الشاب : علوات فيصل الذي تم اقتحام منزل عائلته بحي الإنعاش واختطافه من طرف عناصر أمنية توجهت به إلى جهة مجهولة .
إن مكتب الفرع وهو يتابع هذه التطورات الخطيرة وما نتج عنها من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مست كافة الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية :
* يندد وبشدة بالاستعمال المفرط للقوة من طرف القوات العمومية في مواجهة تظاهرات واحتجاجات سلمية .
* يتضامن مع كافة ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان .
*يطالب بفك الحصار الأمني والعسكرة المضروبين على أغلب احياء مدينة العيون بعد استقدام أعداد كثيرة من عناصر القوات العمومية ونشرها بأغلب أحياء المدينة .
* يطالب بضمان حق المواطنين في التظاهر والاحتجاج السلمي كما هو منصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان .
* يجدد مطلب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومطلب العديد من المنظمات الدولية لحقوق الإنسان بالتعجيل بخلق آلية أممية لمراقبة والتقرير عن أوضاع حقوق الإنسان بمنطقة الصحراء .
* يجدد مطلبه المتكرر بفتح تحقيق نزيه شفاف ومن جهة محايدة حول الأحداث التي شهدتها ولا تزال مدينة العيون منذ مساء السبت 19 أكتوبر 2013 وترتيب الجزاءات عنها بعيدا عن تمتيع مسؤولي وعناصر القوات العمومية من الإفلات من العقاب .

ملحوظة : سيصدر مكتب الفرع ، حال الإنتهاء من استجماع وتدقيق المعطيات ، لائحة مفصلة لضحايا التدخلات الأمنية العنيفة والمنازل التي تعرضت للإقتحام وحالات الاعتقال والإختطاف .
 
 http://www.youtube.com/watch?v=o9DRu9lr-Ik&feature=share  عن مكتب فرع الجمعية بالعيون الأحد : 20 أكتوبر  2013

فرع السمارة //// بلاغ اولي

الجمعية المغربية لحقوق الانسان السمارة 20اكتوبر2013
فرع السمارة

بلاغ اولي

تعيش هذه الإثناء مدينة السمارة تدخلات عنيفة في حق مواطنين صحراويين متظاهرين من اجل حقهم في تقرير المصير من طرف قوات الأمن تزامنا مع زيارة المبعوث الاممي روس الى المدينة . كما تم تسجيل اعتداء وحشي في حق احد أعضاء مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان . وتعيش المدينة منذ أيام حصارا امني خانقا بإعداد هائلة من أفراد الشرطة بزي رسمي ومدني والقوات المساعدة حيث اشتد هذا الحصار لدرجة غير مسبوقة اليوم . وسجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سقوط ضحايا نتيجة العنف المفرط من طرف قوات الأمن . والفرع سينجز تقريرا مفصلا حول الأحداث وحول لقائه بالمبعوث الاممي روس فور انتهائه من تجميع المعطيات .
. 




Tel:+00212673544815

email:amdhsmara2012@gmail.com

بلاغ إخباري............ المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء

الجديدة بتاريخ 14 أكتوبر 2013 

بلاغ إخباري
المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء
يخبر بالشروع في الإعداد لتنظيم الجامعة الجهوية الخاصة بمشروع ماراغا

يخبر المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الدار البيضاء المكتب المركزي ومكاتب فروع الجهة والرأي العام المهتم بقضايا حقوق الإنسان، أن لجنة الإشراف الجهوية المكلفة بمشروع ماراغا بجهة الجديدة، سطات، برشيد وخريبكة،، قررت تنظيم الجامعة الجهوية ل "مشروع ماراغا" في مجال التربية على حقوق الإنسان، لفائدة الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين، أيام 23- 24- 25 نونبر2013 بمدينة الجديدة.

وسيشارك في فعاليات هذه الدورة التكوينية 100 أستاذة باحثة وأستاذ باحث ضمنهم %30 على الأقل نساء، من أربع مدن جامعية هي الجديدة وسطات وخريبكة وبرشيد.
وتهدف الجمعية، مركزيا وجهويا، من هذا المشروع التكويني الفريد من نوعه، المدعم من دولة الأراضي المنخفضة - هولاندا-، ;الذي سيستفيد منه 750 أستاذا باحثا وأستاذة باحثة، إلى الإسهام الفعلي في نشر ثقافة حقوق الإنسان في الجامعات المغربية والانفتاح أكثر على الأستاذات الباحثات والأساتذة الباحثين.
ويهيب المكتب الجهوي بفروع الجديدة وسطات وبرشيد وكذا خريبكة للمساهمة في إنجاح هذه الجامعة عبر فتح قنوات للاتصال بالأستاذات والأساتذة بالمؤسسات الجامعية المعنية وتعبئتهم للمشاركة في هذه الدورة التكوينية الهامة.



عن المكتب الجهوي
الرئيس: عبدالسلام العسال



ملحوظة: لكل فائدة يرجى الاتصال بكل من:
- المنسق والمشرف العام عن المشروع: الأستاذ الباحث عبدالخالق فوزي، هاتف رقم: 0670562356
- المسؤول عن المشروع، رئيس الفرع الجهوي: عبدالسلام العسال، هاتف رقم: 0663622474
__._,_.___

بيان///// الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية بتنفيذ توصيات اللجنة

بيان
الجمعية المغربية لحقوق الانسان تطالب الدولة المغربية بتنفيذ توصيات اللجنة
الأممية الخاصة باتفاقية حماية حقوق جميع المهاجرين وأفراد عائلاتهم
كما هو معلوم قدمت الدولة المغربية تقريرها الأول، حول اتفاقية حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم، بعد سنوات من التأخير، حيث أنها صادقت على الاتفاقية في سنة 1993.
وقد خلصت اللجنة بعد دراسة ومناقشة التقرير الحكومي والتقارير الموازية التي تقدمت بها الجمعيات الحقوقية، ومن بينها جمعيتنا، إلى توصيات مهمة تدحض مزاعم وادعاءات الدولة حول احترام وحماية حقوق المهاجرين/ات، خاصة الأفارقة جنوب الصحراء، والمهاجرات العاملات بالبيوت.
وإذا كان التقرير، المقدم للجنة الاممية، ينفي جملة وتفصيلا كل الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات الافارقة جنوب الصحراء ببلادنا، واللامبالاة التي يقابل بها المهاجرون/ات المغاربة، والإهانات التي تلحقهم من طرف بعض السفارات والقنصليات بالخارج، فإن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الانسان أقر جزئيا بهذه الانتهاكات؛ مما يبين بالملموس غياب سياسة منسجمة في مجال الهجرة واللجوء. كما أن الاعلان عن سياسة جديدة للهجرة تعتمد على المقاربة الانسانية والحقوقية، يفندها استمرار الانتهاكات على أرض الواقع حيث لا زالت المطاردات واقتحام مقرات تواجد الافارقة جنوب الصحراء خاصة في مدن الشمال والترحيلات تتم خارج اطار القانون مع ما ينجم عنها من ماسي كان اخرها مقتل مواطن سنغالي في مدينة طنجة يوم 10 اكتوبر.
من جهة اخرى نعتبر مبادرة فتح مكتب بالرباط لمعالجة ملفات اللاجئين/ات تبقى محدودة ؛ حيث لم تشمل سوى 853 حالة من حاملي بطاقة اللجوء التي كانت تمنحها المندوبية السامية للاجئين، في حين أن هناك أكثر من ضعف هذا العدد من طالبي اللجوء، وعدد أكبر من اللاجئين المحتملين من بين المهاجرين، الذين تنطبق عليهم المعايير التي حددتها اتفاقية جنيف لحقوق اللاجئين .
إن المكتب المركزي يسجل تضمين التقرير الذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعض التوصيات الايجابية، إلا أنه يتخوف من أن تلقى مصير توصيات التقارير السابقة، وآخرها التقرير حول السجون، التي لم تعرف طريقها للتنفيذ؛ مما يفرغها من أية تأثير على الانتهاكات والخروقات التي تقترفها الدولة.
فإنه يعبر عن ما يلي:
ü مطالبته باعتماد التوصيات الصادرة عن اللجنة الاممية كأساس لأية سياسة جديدة للدولة في مجال الهجرة، تنبني على المقاربة الحقوقية والإنسانية، بدل المقاربة الأمنية ودور الدركي لصالح الاتحاد الاوربي الذي يلعبه المغرب إلى حدود الساعة؛
ü المصادقة على اتفاقيات منظمة العمل الدولية، المتعلقة بالمهاجرين/ات وخاصة الاتفاقيات 97، 143 و189؛
ü اقرار قوانين جديدة للهجرة واللجوء، على قاعدة المواثيق الدولية لحقوق الانسان عموما، وتلك المتعلقة بحقوق المهاجرين/ات واللاجئين/ات؛
ü اصدار قوانين حول العاملين/ات في البيوت، وضد العنصرية والاتجار في البشر تتلاءم مع المواثيق الدولية؛
ü وقف كل أشكال الانتهاكات التي تطال المهاجرين/ات واللاجئين/ات، لا سيما من أفريقيا جنوب الصحراء، وتسوية أوضاعهم وضمان حقوقهم الانسانية ومنح حماية خاصة للفئات الهشة منهم خاصة النساء والأطفال والمرضى...؛
ü مساءلة المسؤولين عن كل الانتهاكات الخطيرة، التي وصلت حد انتهاك الحق المقدس في الحياة منذ سنة 2005 إلى الآن؛
ü العمل من اأجل ضمان حقوق المهاجرين/ات المغاربة بالخارج، وجعل السفارات والقنصليات في خدمتهم، واحترام كرامتهم من طرف المسؤولين عنها؛
ü يدعو كافة القوى الديمقراطية المدافعة عن الحقوق الانسانية للمهاجرين/ات واللاجئين/ات، إلى المزيد من التعبئة والنضال حتى يتمتع المهاجرون ببلادنا والمهاجرون المغاربة بالخارج بكافة حقوقهم المتضمنة في المواثيق الدولية.

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر"دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"

البيان الختامي للمجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى بعد المؤتمر الوطني العاشر"دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"
تحت شعار:
" ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"

إن المجلس الوطني للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المجتمع في دورته الأولى ببوزنيقة، يومي السبت والأحد 5 و 6 أكتوبر 2013، تحت شعار "ضد الغلاء والعطالة والفقر، ومع حركة 20 فبراير في مواجهة الفساد والاستبداد"، الذي يعكس الأهمية التي توليها الجمعية للنضال الوحدوي مع حركة 20 فبراير وكل الهيئات الداعمة لها والمنخرطة في نضالاتها ضد الاستبداد والفساد وغلاء المعيشة وسياسة الدولة المنتجة للفقر والعطالة والتهميش؛ وهي الدورة التي أطلق عليها الاجتماع اسم "دورة علي أنوزلا وكافة المعتقلين السياسيين"، بسبب ما تعرفه الساحة من تضييق على الحريات العامة وحرية الرأي و العقيدة والتعبير والصحافة، وتلفيق للتهم في مواجهة المعارضين لسياسة الدولة والمناضلين الحقوقيين والنقابيين، وقمع ممنهج للتظاهرات السلمية، وما يستوجبه الأمر من الحركة الحقوقية والديمقراطية من يقظة وتعبئة للتصدي للتراجعات في مجال احترام الحقوق والحريات، بغاية فرض احترام السلطات المغربية لالتزاماتها الدولية في هذا المجال، والاستجابة للمطالب المشروعة للمواطنات والمواطنين المدافعين عن حقوقهم.
وبعد استعراض ومناقشة مستجدات الساحة الحقوقية، والاطلاع على الوثائق المعروضة على المجلس؛ سواء تعلق الأمر بالتقرير المالي أو تقارير اللجن المركزية عن الفترة السابقة، أو بالأرضية الخاصة بتقييم أشغال المؤتمر الوطني العاشر للجمعية ، أو بأرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي، أو تلك المتصلة بخطة عمل الجمعية الثلاثية وبرامج الفترة المقبلة المستمدة من مقررات المؤتمر وتوصياته؛ 
وبعد الوقوف على مميزات الوضع الحقوقي، وتقييم السياسات العمومية ومدى احترام الدولة لحقوق الإنسان، خلص المجلس الوطني إلى ما يلي:

بخصوص الظروف التي انعقد فيها اجتماع المجلس الوطني واللجنة الإدارية:
- التعثرات المتعددة التي عرفها الدخول المدرسي والجامعي، والمتمثلة في النقص في الأطر والاكتظاظ وعجز الكليات عن استقبال آلاف الطلبة، والشطط في اتخاذ القرارات وخلق أجواء الاحتقان؛
- قرارات الزيادة في الأسعار والإجهاز على دور صندوق المقاصة، وتحميل المواطنات والمواطنين النتائج الكارثية للسياسات العمومية المذعنة للمؤسسات المالية الإمبريالية؛
- استمرار الدولة في قمع المظاهرات والحركات الاحتجاجية للسكان في العديد من المدن والمناطق، المنتفضين ضد تردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وضد الحيف والتهميش والفساد ونهب الثروات، ومن أجل الحرية والكرامة وكافة الحقوق (إميضر، تارجيست، إفني، آسا، كلميم ...)؛ والاعتداء على المواطنين والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان، واعتقالهم ومتابعتهم بتهم مفبركة للزج بهم في السجن، وإسكات صوتهم الفاضح لممارسات الدولة المنتهكة لحقوق الإنسان والمنادي باحترام حقوق المواطنات والمواطنين؛
- تواصل واستفحال الاعتقال السياسي والتعذيب والمحاكمات غير العادلة، وانتهاك الحق في التظاهر السلمي والحق في التعبير وحرية التنظيم والمعتقد والحقوق الفردية، والتضييق على الصحافة والصحافيين، واستمرار الإفلات من العقاب لمنتهكي حقوق الإنسان والمتورطين في العنف ضد المتظاهرين، أفرادا وأجهزة ومسؤولين؛
- تجدد الإضرابات عن الطعام في السجون وتجاهل الدولة لمطالب المعتقلين المعنيين، ودخول مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين، ضحايا الانتهاكات لجسيمة لحقوق الإنسان، في اعتصام مفتوح أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ظروف مزرية، احتجاجا على عدم وفاء المجلس والحكومة بمطالبهم في تسوية الوضعية الإدارية والمهنية وجبر الضرر الصحي والمعنوي والمادي؛
- الانتهاكات الخطيرة التي تتعرض لها الطفلات والأطفال، ضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي في العديد من المناطق، في ظل تساهل القانون والقضاء مع المجرمين والعفو على المجرم دانييل كالفان، وافتقار الدولة إلى خطة شاملة لتطويق الظاهرة ومعالجتها من كل جوانبها التربوية والتشريعية والقانونية والقضائية؛
- مأساة وفاة المئات من المهاجرين غير النظاميين في مياه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والظروف اللاإنسانية التي يعيشها المهاجرون من دول الجنوب نحو أوروبا، جراء سياسات دول الشمال المستنزفة لثروات بلدانهم والداعمة للأنظمة الدكتاتورية والمذكية للحروب الأهلية؛
- الاعتداءات والاعتقالات التي تمارسها أجهزة الدولة المغربية، في حق المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء ببلادنا، في تناقض تام مع الخطاب الرسمي للدولة عن سن سياسة جديدة للهجرة تعتمد المقاربة الانسانية؛ والتجاهل الذي يلقاه المهاجرون المغاربة من طرف الدولة، خاصة أولئك المتضررين من الأزمة التي تعيشها العديد من الدول الأوروبية، والنساء اللواتي يشتغلن في دول الخليج في ظروف أشبه بالعبودية؛

وفي ظل هذه الأوضاع يعلن المجلس الوطني ما يلي:
- تضامنه مع مختلف ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، ومن ضمنهم المعتقلون السياسيون المضربون عن الطعام والمعتصمون بالرباط؛
- اسنكاره الشديد للمحاكمة و التحرشات التي يتعرض لها المواطن محمد بلدي بسبب اعتناقه للمسيحية ، باعتتبارها انتهاك سافر لحرية المعتقد 
- تنديده الشديد بالهجمة التي تشنها الدولة على المدافعين على حقوق الإنسان وعلى رأسهم قياديي الجمعية ومناضليها، وبالمتابعات والتهم المفبركة الجاهزة، واستغلال القضاء في مواجهة مناضلات ومناضلي الجمعية والنشطاء السياسيين والنقابيين، ونشطاء حركة 20 فبراير والحركات الاحتجاجية؛
- مواصلة مطالبته للدولة بالإعلان عن نتائج التحقيق الذي سبق وأن اعلنت عن فتحه، بعد القمع الهمجي الذي تعرض له المناضلون/ات والمواطنون/ات المحتجون على العفو على مغتصب الاطفال دانيال كالفان يوم 2 غشت الاخير؛
- تجديد تضامن الجمعية مع الصحافي المعتقل، علي أنوزلا، وكل الصحافيين والمفكرين الذين يتعرضون للاعتقال والمحاكمات الجائرة، ولحملات التشهير، والتهديد والتحريض، بسبب كتاباتهم ومواقفهم وآرائهم؛
- دعمه لنضالات العمال والعاملات والحركة النقابية، وشجبه لتجريم الدولة للعمل النقابي وإدانته لطرد العديد من العمال والمسؤولين النقابيين؛

- -تثمينه لعمل الجمعية خلال الفترة الفاصلة بين المؤتمر الوطني العاشر والدورة الأولى للمجلس، فروعا ومركزيا؛ موجها نداءه إلى كافة فروع الجمعية المحلية والجهوية للمزيد من التعبئة للتصدي للانتهاكات، التي تطال الحقوق والحريات، ومواجهة وفضح أعداء حقوق الإنسان، وتقوية ذات الجمعية وتحصينها من المتربصين به؛
- دعوته كل القوى الديمقراطية والمناضلة من أجل الحقوق والحريات، لتوفير الدعم والمساندة للمعتقلين السياسيين، وفضح ما يتعرضون له من انتهاك لحقوقهم، والضغط من أجل إطلاق سراحهم فورا ومواصلة النضال ضد تصاعد الاعتقال السياسي وقمع الحريات، ومسلسل تلفيق التهم، وتزوير المحاضر، والمحاكمات غير العادلة، وتوظيف القضاء من طرف الدولة لتصفية حساباتها السياسية مع المناضلين، والزج بهم في السجون بسبب آرائهم ونشاطهم ومواقفهم واختياراتهم السياسية والإيديولوجية.
اللجنة الإدارية
الرباط في 6 أكتوبر 2013

تعميم داخلي .....المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء

الجديدة بتاريخ 07 أكتوبر 2013

تعميم داخلي
المكتب الجهوي لجهة الدار البيضاء
يدعو فروع الجهة إلى انتداب شابة وشاب للحضور والمشاركة في الملتقى الجهوي الشبابي وتعبئة الاستمارة الخاصة بالأداء التنظيمي والحقوقي للفروع والإعداد الجدي للزيارات التنظيمية المرتقبة

تفعيلا لتعميمات المكتب المركزي وضمنها التعميم الخاص بتفعيل أداء الفروع وتعبئة الاستمارة الخاصة بالأداء التنظيمي والحقوقي للفروع، وتفعيلا لخلاصات المجلس الوطني الأول للجمعية المنعقد ببوزنيقة يومي 05 و06 أكتوبر 2013، وبناء على توصيات اللقاء الجهوي التشاوري لمندوبات ومندوبي مكاتب فروع الجهة، المنعقد ببوزنيقة يوم 05/10/2013 ضمن فعاليات المجلس الوطني المذكور، يدعو المكتب الجهوي للجمعية بجهة الدار البيضاء كافة مكاتب فروع الجمعية بالجهة واللجنة التحضيرية المرسمة بأحد السوالم إلى مايلي:
1- انتداب شابة وشاب من كل فرع للمشاركة في الملتقى الجهوي الشبابي الأول(بعد المؤتمر العاشر) الذي سينعقد بمركز الاستقبال البشير بالمحمدية يوم الأحد 27 أكتوبر 2013، ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، والذي سيتوج بتشكيل اللجنة الجهوية للعمل الشبابي وبانتداب شابتين وشابين لتمثيل الجهة في اللجنة الوطنية للعمل الحقوقي الشبابي.
2- تعبئة الاستمارة الخاصة بالأداء التنظيمي والحقوقي للفروع قبل 30 أكتوبر 2013كآخر أجل لذلك.
3- الشروع الفوري من الآن في الإعداد الجدي للزيارات التنظيمية للفروع التي سينظمها المكتب المركزي للوقوف على الأوضاع الخاصة بكل فرع ولشرح وثيقة "أرضية التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي" وهو ما يتطلب من كل مكتب فرع إعداد لوائح المنخرطات والمنخرطين برسم سنة 2013 ولوائح عضوات وأعضاء الفرع لسنوات 2011/2012/2013، وإعداد تقريرين أدبي ومالي، وتقرير مفصل عن الخروقات التي تابعها الفرع طيلة سنة 2013، وتعبئة ملاحق الأرضية.
4- إعداد أرضية خاصة بالفرع حول التنظيم والتكوين في خدمة جماهيرية النضال الحقوقي بالمنطقة التي يتواجد فيها الفرع.
5- إعداد وإرسال تقارير دورية عن مجمل أنشطة الفرع وعن الخروقات التي تابعها الفرع خلال كل ثلاثة أشهر.
6- تشكيل وتفعيل اللجن الوظيفية لمساعدة عمل مكتب الفرع وخاصة لجنة متابعة الخروقات ولجنة حقوق المرأة ولجنة العمل الحقوقي الشبابي ولجنة التكوين والدراسات والتربية على حقوق الإنسان.
7- انتداب منخرطة ومنخرط يستحسن أن يكونا من أساتذة التعليم الابتدائي للمشاركة في مشروع مشتل للتكوين في مجال التربية على حقوق الإنسان المقرر تنظيمه أيام 25/26/27 أكتوبر 2013 على أن يختار المكتب المركزي أحدهما حسب ما تمليه الكوطا النسائية.
8- التجاوب بشكل منتظم مع جميع تعميمات وتوجيهات المكتب المركزي.

عن المكتب الجهوي
الرئيس: عبدالسلام العسال

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان....بيــــــــــــــــــان

الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان

المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان جمعية هيئات المحامين بالمغرب
جمعية عدالة الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة المرصد المغربي للحريات العامة منظمة العفو الدولية- فرع المغرب
المرصد المغربي للسجون الهيئة المغربية لحقوق الإنسان منظمة حريات الإعلام والتعبير منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان مرصد العدالة بالمغرب الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب
نقابة المحامين بالمغرب جمعية الريف لحقوق الإنسان الشبكة المغربية لحماية المال العام الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب المرصد الأمازيغي لحقوق والحريات
بيــــــــــــــــــان
أقدمت النيابة العامة بالناظور على متابعة ثلاثة قاصرين من ضمنهم فتاة، تتراوح أعمارهم بين 14 و 15 سنة، على خلفية نشر صورة على الفايسبوك لأحدهما رفقة الفتاة يتبادلان قبلة. أما " جريمة " الطفل الآخر التي يتابع بسببها، فهي أنه التقط لهما الصورة على ذلك الوضع برضاهما. المتابعة في هذه "النازلة" تمت على إثر إقدام جمعية ! محلية على توجيه ما أسمته "طلب فتح تحقيق ضد قاصرين أخلوا بالحياء العام" إلى وكيل الملك بابتدائية الناظور بتاريخ 30 شتنبر 2013 ، الذي أصدر قرارا بمتابعتهم، كل حسب المنسوب إليه، وفق الفصل 483 من القانون الجنائي، مع تعريضهم لتدبير المراقبة القضائية في المرحلة الأولى قبل أن يتم التراجع عنه بتاريخ 7 أكتوبر الجاري تحت ضغط الهيئات الحقوقية و الإعلاميةعلى المستوى الوطني و الدولي على السواء. و ينتظر ، بحسب ما تقرر، عقد أولى جلسات محاكمة هؤلاء الأطفال الثلاثة يوم غد الجمعة 11 أكتوبر2013 ، حيث سينقلون إلى السجن ــ إذا ما أدينوا ـــ حسب منطوق فصل المتابعة الذي ينص على عقوبة سجنية تتراوح من شهر إلى سنتين!
إننا في الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان :
أولا : نعتبر المتابعة الجارية في حق الأطفال الثلاثة باطلة من أساسها، و نطالب بإلغائها بشكل فوري، كما نحمل النيابة العامة مسؤولية هذا الخطأ الجسيم و عواقبه النفسية و الجسدية على الأطفال المتابعين و انعكاسات هذه المتابعة على مستقبلهم ووضعية أسرهم.
ثانيا : نعتبر هذه " القضية "، لطبيعتها العبثية، فضيحة كبرى في حد ذاتها و فضيحة أكبر إذا أخذناها في سياق العفو، قبل أسابيع، عن مغتصب الأطفال وعن المتابع في قضية الاتجار في المخدرات، وفي سياق عجز القضاء، عموما، في القضايا الحقيقية للشعب المغربي من قبيل ملفات النهب و الريع و اختلاس المال العام التي ترفض النيابة العامة الامتثال لرئيسها في تحريك المتابعة فيها، أو التي لا تنفذ الأحكام الصادرة بشأنها عن المحاكم المختصة. 
ثالثا: نوجه نداء لنقابات المحامين/ات، وخصوصا القريبة من المنطقة ولكل المحامين/ات والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان، وضمنها حقوق الطفل، بمؤازرة هؤلاء الأطفال.
رابعا:ندعو جميع الفروع المنتمية للمكونات المشكلة للإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، ولكل الهيآت المناصرة لحقوق الإنسان، وخصوصا الفروع القريبة من مدينة الناظور، بالحضور المكثف قصد التعبير عن التضامن مع الأطفال المتابعين واستنكار عرض ملفهم على القضاء، في الوقت الذي يتم فيه التغاضي عن فتح التحقيق في ملفات كبيرة تتعلق بالفساد والتعذيب وغيرهما.
خامسا : نناشد كل المكونات الحقوقية بالمنطقة تقديم الدعم لهؤلاء الأطفال من خلال المرافقة النفسية والإجتماعية لهم .
سادسا:تطالب السلطات بتحمل مسؤوليتها ــ وفقا للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المصادق عليها من طرف المغرب ــ في حماية هؤلاء الأطفال من المضايقات والإعتداءات التي أضحوا عرضة لها ــ وخصوصا الطفلة ــ والعمل من أجل استعادة هذه الأخيرة لمقعدها بالمؤسسة الإعدادية التي تدرس بها .
وإذ يسجل الائتلاف هذا الموقف، يهيب بجميع المغاربة اليقظة والحذر أمام القضايا المفتعلة لصرف انتباه الرأي العام والمهتمين بالشأن العمومي ببلادنا عن القضايا الحقيقية للمواطنين والمواطنات .
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف
الرباط في 09 أكتوبر 2013

بلاغ بشأن انتهاك الحق في السلامة البدنية لمهاجر سنغالي من طرف عناصر الأمن بطنجة