نظمت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع سطات لقاء تضامنيا و تواصليا مع الإعلامي المغربي محمد الراضي الليلي يوم الإثنين 28 أبريل 2014 بمقر هيئة المحامين بسطات و بتنسيق مع هيئات و فعاليات المجتمع المدني المحلي و بحضور ثلة من المراسلين للمنابر الإعلامية المكتوبة و الإلكترونية.
و قد تميز بحضور كبير في مدينة تلامس أول مرة قضية أسالت كثير من المداد، واحتلت مساحة كبيرة في فضاء الأنترنيت في البداية، سرد من خلاله الإعلامي محمد الراضي الليلي الحيف الذي طاله كمقدم للأخبار الرئيسية بالقتاة الأولى و بإسهاب و تفصيل.. و كيف تغيرت أجواء القناة ليجد عدد من الإعلاميين خارح القناة من ضمنهم الإعلامية البارودي و التي ظلت و لمدة من الزمن تتوصل بأجرها و تعويضاتها .. !!!
و بعد التخلي على الإعلامي بوزودة،تعود هاته الأخيرة لمباشرة عملها بطريقة تحكمية و تعمل على إقصائه و تهميشه - حسب قوله – بل تعدّى الأمر إلى حيثيات تنطلق من الإذلال و العنصرية إلى الانتقام منه تارة بتغيير عناوين النشرة إلى أسلوب ركيك و تارة بإقصائه من تغطية أحداث وطنية و دولية..و قد أسهب الإعلامي في ذكر التطورات الخطيرة للملف حتى وجد نفسه خارج القناة بأسباب مفتعلة و واهية ، بل الأنكى من ذلك محاولة تقديمه كانفصالي و خائن للوطن و محاولة استدراجه بأساليب قذرة لتوريطه بملفات النصب و الاحتيال عبر مُستخذَمين لهذا الغرض و بدعم من السيد فيصل العرايشي و مدير ديوانه.
مما اضطره لمراسلة جهات متعددة من بينها الديوان الملكي و السيد فؤاد علي الهمة المستشار الملكي ، و كذا رئيس الحكومة و وزير العدل و الحريات و المجلس الوطني لحقوق الإنسان،لكن دون جواب.. بل أوصل قضيته – و دائما حسب قوله – إلى ردهات المحاكم في ثلاثة مناسبات لكن أيادي تحول دون المتابعة القضائية بل تعمل على حفظ دعاويه القضائية في تحدٍ سافر للسلطة القضائية كما وقع للمفوض القضائي عندما ذهب للقناة الأولى يستفسر عن وضعيته القانونية لدى مديرة الأخبار التي أوصت أحد العاملين تحت إمرتها بطرد المفوض القضائي.
هاته الدعاوي مُدعمة- كما أضاف – كلها ببراهين و وثائق، تُحيلنا للخوض في تفاصيلها بعمق و تؤدي بنا إلى أربعة أفكار رئيسية :
_ الإعلام الرسمي في المغرب ،صاحب سوابق كثيرة ، هو إعلام يخدم بالأساس المافيات الناهبة للثروات الوطنية و المستفيدة من اقتصاد الريع بوصاية و حماية من المخزن و أطياف الدولة العميقة،ضد التوجهات الحقيقية للإعلام العمومي ، و ضد المواثيق الدولية في حق المواطنين في الإخبار و التثقيف و حق المعلومة كما جاءت في ثوابت دستور 2011 على علاته.
_ نسأل بإلحاح مدى أهمية مبدأ فصل السلط و خصوصا السلطة القضائية ، ما دمنا نرنو و نؤمن بنزاهة قضاتنا و نطالب بنأيهم عن كل الحسابات الضيقة ، لكن الظاهر و بجلاء تدخل مافيات السلطة و المال في اختصاصاته و قرارته كلما تعلق الأمر بتعسفات من كل نوع يتعرض لها المواطنين المظلومين باستغلال و الشطط للنفوذ و القرب من السلطة .. و هو ما يطرح بقوة سؤال استقلالية السلطة القضائية بالمغرب.
__ دور الحكومة ، التي تبدو عاجزة، في إيجاد حلول للحقل الإعلامي العمومي من كل ابتذال يتكرر باستمرار، بل التنازل عن صلاحياتها في القطاع كما هو منصوص عليه في الدستور، إلى جهات تعتبر نفسها فوق الإرادة الشعبية و لا تطالها لا الرقابة و لا المحاسبة،بل تسخر منها من خلال تسخير الحكومات الضعيفة لخذمة أجنداتها الخاصة بعيدا عن انتظارات الشعب المغربي.
_ دور المجتمع المدني بألوانه و أطيافه في الترافع و الدفاع عن المواطنين مهما كانت توجهاتهم الفكرية و السياسية ما دامت تُمارس في العلن و بشكل حضاري، و اعتبار ذلك واجبا مواطناتيا و أخلاقيا، و ذلك باستثمار الإعلام العمومي لنشر قيم و ثقافة حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا.. لكن في ظل المعطيات الخطيرة حول الإعلام العمومي و الذي يرفض مسايرة مغرب ما بعد 20 فبراير و ما تلاه من مكتسبات على علاتها، و تصدي من له المصلحة في ذلك في تحريره و تحرير المواطنين و البلاد من الحيف و الاستبداد ، فلازال الماسكين به مصرين على تحدي إرادة الشعب و الحكومة و الدولة.. و لا أدري من يتحَدَّون أيضا..؟ !!؟
محمد أمين شنقيطي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق