"انتخابُ المغربِ عضْوًا فِي المجلس الأممِي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدَة، لنْ يمنحَهُ شهادةً فِي حسنِ السلوك " هكذَا علقَ رئيس الجمعيَّة المغربيَّة لحقوق الإنسان، أحمد الهايج، على نجاحِ المغرب فِي الاقتراع الذِي أدخله المجلس المذكور، بـ163 صوتًا، إلى جانب السعوديَّة والجزائر اللتين حازتَا بالتوالِي 140 وَ164 من أصواتِ 193 دولة عضو.
رئيسُ الـAMDH قالَ فِي تصريحٍ لهسبريس، إنَّ انتخاب المغرب في المجلس الأُممِي لحقوق الإنسان، لا يحمل دلالَة حقوقيَّة كبيرة، بخلافِ ما قدْ يعمد البعض إلى تسويقه، والحديث عن انتصاراتٍ، وذلك بالنظر إلى انتخاب دولٍ لا علاقة لها باحترام حقوق الإنسان إلى جانب المملكة. وبالتالِي فإنَّ هناك حاجةً الكفِّ عن تصوير الاقتراع كما لو كان تزكيَة، "حتَّى وإنْ كنَّا ندركُ أنَّ حقُوقَ الإنسان محكُومَةٌ بتوازانات وتحركات منهجيَّة، تعتبر في بعض الأحيان، ضمَّ دولٍ معينة، سبيلاً إلى توريطها فِي التزاماتٍ دوليَّة باحترامِ حقوق الإنسان"، يستطرد الهايج.
الحقوقِيُّ ذاته زاد أنَّ الوضعَ بالنسبة إليه واضحٌ ولا يحتاجُ إلى تقارير ترسمُ صورةً ورديَّة عن احترام حقوق الإنسان فِي المغرب، فالعدُوُّ الأساسِي، وفقَ الهايج، هيَ الممارسات المنتهكة، سواء بقمع الاحتجاجات، أو مصادرة الحق فِي إبداء الرأيِ السياسي أوْ وضع السجون، أو الوضعيَّة الاقتصاديَّة والاجتماعيَّة للمواطن المغربِي.
وعمَّا إذَا كانت بعضُ المنظمات الحقوقيَّة الدوليَّة، تتخذُ حقوق الإنسان شماعةً لتعليق مواقفها السياسيَّة المناوئة للمغرب، أوضحَ المتحدث أنَّ ما يحيطُ بالتقارير الحقوقيَّة الدوليَّة من جوانب، لايمكنُه تبرير ما يحصل من انتهاكات، لأنَّ السجل المغربيَّ ليسَ سليمًا فِي نهاية المطاف، مع العلم أنَّ التقارير تختلفُ باختلاف المنظمات، وأنماط تقصيها، وكذا احتمال وقوعها في الأخطاء، كإعطاء ملفٍّ من الملفاتِ قيمةً أكبر. وتبعًا لذلك "لا يستقيمُ أنْ يضع المغربُ جميع المنظمات الحقوقيَّة فِي سلةٍ واحدة، ويقول إنها مسخرةٌ ضدهُ بالكامل" يردف المتحدث.
وما لا مراء فيه، حسب الهايج، هو أنَّ حقوق الإنسان تعيشُ انتكاسةً، اليوم، في المغرب، على إثر جملةٍ من التراجعات، أمَّا قولُ حكومة عبد الإله بنكيران، إنَّ الوضعَ لمْ يزددْ سوءً، خلال ولايتها، فتساءل إزاءهُ المتحدث: من يقررُ في السياسة الخارجية للبلاد، ومن يختصُّ بالتفاوض مع الأجانب ليلمعَ أمامهم صورة حقوق الإنسان الوطنية؟ ليجيبَ بأَنَّ الحكُومة لا سلطة لها، كما لا مصداقيَّة لتصوير المغرب فِي الخارج كما لوْكان واحةً لحقوق الإنسان، تفترِي عليه المنظَّمات الأجنبيَّة.
إلى ذلك، أضافَ المتحدث أنَّ الحكومة امتُحِنتْ في اختبار حقوق الإنسان، وتبين عجزها، مستدلًا بما قال إنها "تبريراتٌ سخيفة" ساقتها الحكومة، حين احتدم النقاشُ حول العفو على مغتصب أطفال القنيطرة، دانيال كالفان، لجعلِ المغاربة يتجرعون القرار كما لو أنهم أمام أمرٍ واقع، زيادةً على إصدار بياناتٍ للتغطية، على اعتقالِ الصحفِي علِي أنوزْلَا، قبلَ تمكِينه من السَّرَاح المؤقت.
وبشأنِ موقفِ جمعيَّته من توسيع صلاحيَّات المينورسُو لتشملَ حقوق الإنسان فِي الأقاليم الجنوبيَّة، قالَ الهايج إنَّ منظمة "هيُومان رايتس ووتش" سبقَ لها أنْ نبهتْ عامَ 2008 إلى أنَّ الوضع الحقوقِيَّ فِي المنطقة، يستدعِي إيجاد آليَّة لضمان احترام حقوق الإنسان، ونحنُ اعتبرنا المقترح إيجابيًّا، حتَّى وإنْ كان البعضُ قدْ سارَ إلى تخويننا، والتساؤل عن سبب التغاضِي عن معطى حقوق الإنسان فِي تندوف، التي لا يتواجد بها أيٌّ من ممثلينا، كيْ يمدنا بمعطيات وتقارير حول حقوق الإنسان، "نحنُ رحبنَا بالآليَة ولمْ نجدْ فيهَا ما يمسُّ بسيادة الوطن، لأننَا نعملُ فِي نطاق القانون الدولِي فِي نهاية المطاف" يخلصُ الهايج.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق